بازار در تعیین قیمت منصف‌تر از شورای رقابت است! / قیمت‌گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۴۵۷
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:جالب است که بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش براساس قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولاتشان بر اساس دلار رسمی قیمت گذاری شد، در نهایت کار به گونه‌ای شد که قیمت‌های کارخانه‌ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که در این مدت سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آنها خبر دارند، تصریح کرد: کار به جایی رسیده است که به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.
بازار بهتر از شورا می‌تواند ارزش محصول را تشخیص دهداین استاد دانشگاه با اشاره به تبعیض بین خودروسازان داخلی و بالا بودن قیمت تعیین شده برای برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی نسبت به محصولات مشابه و حتی با کیفیت تر از دیگر خودروسازان تصریح کرد: به نظر می رسد که بازار بهتر از شورای رقابت می‌تواند ارزش محصول را تشخیص دهد و قیمت بازار این محصولات به واقعیت نزدیک تر است، در شرایطی که بازار می فهمد که کدام محصول ارزش بیش تری نسبت به دیگری دارد، آیا شورای رقابت از روی عدد و رقم های حسابداری این موضوع را نمی‌تواند تشخیص دهد که قیمت کدام خودرو بیشتر از دیگری است؟ زیان چند ده میلیونی خودروساز برای هر دستگاه با توجه به تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت برخی خودروها را چه کسی باید جبران کند؟ به نظر می‌رسد که این شورای رقابت نسبت به خودروساز داخلی و به خصوص یکی از خودروسازها زاویه دارد و این درخصوص سایر محصولات این خودروساز نیز صادق است.
وی با بیان اینکه برای یکی از خودروسازان داخلی از آذرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای ۱۴۰۲ اجازه افزایش قیمت داده نشد، عنوان کرد: اما هم زمان به سایر خودروسازها به بهانه های مختلف افزایش قیمت داده‌اند، با این که ما این موضوع را نقد نمی کنیم که چرا قیمت محصولات آن خودروساز به روز شده، اما این اقدام نشان می دهد که روش قیمت گذاری کاملا ناعادلانه است و این موضوع قابل کتمان و انکار نیست.
وی در عین حال تصریح کرد: رویه فعلی قیمت گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و معیار مساوی نیست اما می توان مطمئن بود و با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت گذاری دارای انحراف در تصمیم گیری است.
رویه فعلی بازار را به خارجی‌ها واگذار میکندکاکایی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات میدانی عنوان می کنم که بی طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی‌شود و قطعا مسیری که این شورا می رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌شود و این را طبق ارقام می‌گویم و به کسی اتهام نمی زنم. در شرایط فعلی مونتاژکاری رشد و تولیدکننده داخلی زیان می‌کند و در همین حال، برخی عنوان می کنند که چرا صنعت داخلی توسعه نمی یابد و این را نیز قاطعانه می‌توانیم بگوییم روندی که شورای رقابت در پیش گرفته قطعا نتیجه اش زمین خوردن صنعت خودروی کشور و تحویل دادن بازار به چین است.
به گفته وی، در نیمه نخست امسال، مونتاژکاران حجم بالایی خودرو در بازار فروخته‌اند و با روند فعلی بازار کم کم در اختیار مونتاژکاران قرار خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: شورای رقابت مگر کارش توسعه رقابت در داخل کشور نیست؟ در صورتی که با این روندی که پیش گرفته، رقابت به وجود نمی آورد و صنعت را صرفا نابود و بازار را تحویل دنیا می دهیم که این دیگر نیازی به شورای رقابت ندارد!
وی در رابطه با عملکرد شورای رقابت، اظهار کرد: این ساختار برای ایجاد فضای رقابتی در کشور کاپیتالیستی همچون آمریکا در جهت توسعه توان رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؛ این کشور برای حمایت از تولید داخلی به خودروسازان و مردم گفته است یارانه به خودروهای برقی اختصاص می‌دهد که از باتری آمریکایی استفاده کنند اما چنانچه از باتری چینی استفاده شود، مشمول یارانه نخواهد شد. این کشور با این اقدام به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی خود است.
این کارشناس بازار خودرو کشور تصریح کرد: هدف شورای رقابت بایستی ایجاد صنعت رقابت‌پذیر و بازار رقابتی باشد، اما دقیقا ما بالعکس عمل می‌کنیم و به اسم رقابت انحصار ایجاد می‌کنیم؛ مونتاژکاری را تقویت و برای واردات فضاسازی می‌کنیم. تمامی این فضاسازی‌ها در جهت نابودی صنعت کشور و واردات است؛ زمانی که صنعتی را زمین می‌زنیم و پنج سال می‌شود خودروساز با زیان تولید می‌کند، مشخصاً امکان توسعه فراهم نمی‌شود.
کاکایی تصریح کرد: مشکلات خودروسازان خارج از خودروسازی از برخی سیاست‌گذاری‌های غلط است که یکی از مهم‌ترین آنها قیمت‌گذاری دستوری است؛ در شرایطی که خودروسازان داخلی با سرعت بیشتری به سمت نابودی سوق داده می‌شوند، روزی که نابودی واقعی رخ دهد چنان زلزله‌ای در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد که دیگر از دست هیچ بخشی، کاری برنخواهد آمد.
تغییر در دیدگاه شورای رقابتاین کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اعضای شورای رقابت افراد فرهیخته و کارشناسی هستند، تصریح کرد: اما در صورت لزوم، بایستی برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد؛ چراکه به طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست فرمان که پیش گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی صنعت خودرو واردات خودرو ایران خودرو غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی خودروسازان داخلی شورای رقابت قیمت گذاری صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است